نفس حضورجنبشهای مدنی درجامعه ای که فاقد احزاب مردمی به معنای اصیل کلمه است در مقابل حکومت وزیر مجموعه آن که وظیفه وضع قانون میپردازد معنا پیدا میکند. اعتراضاتی که منبعث ازخواسته های قانونی ،مدنی یا واکنش به کنش هایی هستند که به هر حال موردپسندقاطبه درست اندیشان ونه لزوماروشنفکران قرار میگیرند،ازآندسته رفلکس هایی هستند که باید به هرشکل در مقابل امورنادرست ظهور بیابند ومسببین آن که درمسند قانون گذاری یاقضایی نشسته اند بدین گونه درنبود احزاب وروزنامه های مستقل،مورد ارزیابی عملکرد قرار می گیرند .
مسئله اینجاست که درکشوری که خود را ام القرا قلمداد میکند این حنبش ها نه تنها ونباید محکوم بلکه تقویت شوند تاقانون گذار وظابطین باری به هرجهت به این امور نپرداخته بلکه میزانی در دست داشته باشند ودرواقع جوابگو باشند.درنبود این احزاب وگروههاست که اعتراضات خودجوش درمقابل خواسته های منکوب شده وعدم جوابگویی به خواسته های کوچک وناچیز منجربه فاجعه میشودوهمانطور که تجربه شده است بستن یک روزنامه منجربه فاجعه ای شد که تاسالها به عنوان سمبل واکنش در مقابل بی عدالتی ازآن یاد میشود درصورتی که در یک جامعه قانون مند خواسته های حداقلی نباید به سرانجامی منتهی گردد که برای التیام آن سالها باید بگذرد . واین میسر نمیشود مگر به لطف داشتن گوش شنوا به خواسته هایی که ممکن است باکمترین هزینه اجابت شوند .
باور کنیم که خدمت به مردمی نجیب همچون ایرانیان نه تنها آسان است بلکه ملت ایران کم توقع ترین ملتی است که میشود با اندک داشته ای ویرا،راضی وشاکر درآرامش به زندگی امیدوار کرد.
